ارز ترجیحی مثل استخوانی در گلو بود که هم بلعیدنش گلو را زخم میزند و هم خارج کردنش؛ بودنش موجب خوشحالی رانتخواران بود و نبودنش میتوانست بار هزینههای معیشت را سنگینتر کند.
چرا ارز ترجیحی؟
بعضی دولتها در دورههای مختلف، برای جلوگیری از جهش قیمت کالاهای وارداتی ضروری مثل دارو و مواد غذایی، دلار را بهقیمت دستوری و کمتر از نرخ بازار آزاد به واردکننده دادند تا کالا را ارزانتر وارد کند و ارزانتر (با قیمت مصوب) بفروشد. مابهالتفاوت نرخ آزادِ دلار را هم دولت از منابع عمومی کشور (که در اصل متعلق به عموم مردم است) میپرداخت تا کالاهای ضروری ارزانتر به دست مردم برسند.
فرض کنید قیمت دلار در بازار آزاد ارز، 100,000 تومان است. اگر وارد کننده، کالا را با همین نرخ وارد کند، طبیتاً باید متناسب با همان نرخ، روی آن سود بکشد و بفروشد تا ضرر نکند. چنان قیمتی برای مصرفکننده بسیار گران تمام میشد. پس دولت دلار 100,000 تومانی را اصطلاحا با نرخ ارز ترجیحی (که در دوره اخیر 28,500 تومان بود) به واردکننده میداد، بهشرطی که واردکننده هم کالای وارداتی را متناسب با نرخ مصوب در بازار بفروشد.
اما در عمل چه میشد؟ تخلف بعضی واردکنندگان، جولان دلالها و البته ضعف خود دولت و بعضی نهادهای مسئول در نظارت و برخورد با متخلفان، سبب میشد کالاهایی که با ارز ترجیحی (ارزان) وارد میشوند، اغلب همچنان گرانتر از قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسند.
معضل بعدی صادرات معکوس بود؛ یعنی بعضی متخلفان کالایی را که از جیب مردم با ارز ترجیحی وارد شده بود، با نرخ ارز آزاد به کشورهای همسایه میفروختند تا بیشتر سود کنند! عدهای هم کالا را احتکار میکردند. (حتما واردکنندگان پاکدستی هم بودهاند که کارشان را درست و مطابق قانون انجام دادهاند.)
چنین شد که گروهی از منتقدان گفتند «اگر قرار است مردم کالا را گرانتر از نرخ مصوب بخرند و فسادی چنین گسترده شکل بگیرد، چرا سالانه میلیاردها دلار منابع ارزی کشور تلف شود و به جیب مُشتی رانتخوار برود؟ ارز ترجیحی را حذف کنید و یارانهای را که به واردکننده میدادید، به خود مردم دهید.»
گروه دیگری اما معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی هرچند فینفسه خوب و لازم است، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بهصلاح نیست چون طبیعتاً قیمت اجناس افزایش مییابد و اثر روانی حذف ارز ترجیحی نیز خواهناخواه مزید بر علت میشود.
ضمنا یارانه اضافهای که دولت (از محل حذف ارز ترجیحی) به مردم خواهد داد، چند قلم کالای خاص را شامل میشود اما سایر خدمات و کالاهایی را که ممکن است تحت تاثیر آزاد شدن قیمتها افزایش یابند، در برنمیگیرد.
کدام دو استدلال بالا درست است؟ هر دو از جهاتی درست میگویند. ارز ترجیحی مفاسد زیادی بهوجود آورده بود و در تعدیل قیمتها هم اثر محسوسی نداشت. موافقان حذف ارز ترجیحی میگویند، اینکار شاید در کوتاهمدت قیمتها را مضاعف افزایش دهد اما در بلندمدت، قیمتها به ثبات نسبی میرسند، رانت در این حوزه از بین میرود، رقابت در بازار سالمتر میشود و یارانه به مصرفکننده نهایی میرسد. از طرف دیگر، ملاحظات گروه دوم هم درست و قابلتوجه است: آیا با وجود تورم و شرایط فعلی اقتصادی، دسیسههای علنی بیگانگان برای ایجاد ناامنی و آشوب در کشور، دولت و نهادهای نظارتی در صورت حذف ارز ترجیحی میتوانند جلوی بیثباتی نرخ ارز را بگیرند و فشار اقتصادی بر مردم را مهار کنند؟
ضمنا میشد ارز ترجیحی را تدریجا و در چند مرحله حذف کرد تا هم بازار راحتتر خود را تطبیق دهد و هم اثرات روانی آن کمتر شود.
در هر حال، دولت و مجلس سرانجام تصمیم گرفتند بساط ارز ترجیحی را برچینند. فعلا یارانه تامین کالاهای خوراکی اساسی بهازای هر ایرانی یک میلیون تومان است. گفته شده (منبع خبر) مبلغ یارانهها متناسب با تغییر قیمتها در آینده بهروزرسانی خواهدشد.
از برآیند نظرات موافقان و مخالفان و بنا به تجربه شخصی چنین دریافتم که آنچه بیش از بودن یا نبودن ارز ترجیحی اهمیت دارد، کفایت دولت و مجلس و قوه قضائیه در اجرای قانون و نظارت بر آن است. اگر نظارت و اجرا ضعیف باشد، چه با ارز ترجیحی و چه بیآن، مفسد و متخلف و دلال و محتکر و گرانفروش از قانون میگریزند و بازار را ملتهب میکنند.
در حال حاضر، قیمت ارز در مرکز مبادله رو به کاهش است که خبر خوبی است. ارز ترجیحی هم فقط به گندم و دارو اختصاص پیدا میکند (منبع).
در هر حال، بنده به آینده امیدوارم و جز توکل به خدا، همیاری، بردباری، مطالعه، انتقاد و مطالبهگری، چنان که به امنیت ایران آسیب نزند، برای اصلاح امور کشورمان راه دیگری نمیشناسم.
کسانی که در موضوع این نوشته، اشراف یا اطلاعات بیشتری دارند یا فکر میکنند نقد و نکتهای ناگفته مانده است، لطف میکنند مطرح کنند.
خدایا کام دل این مردم را شیرین کن.
